اعطای تابعیت؛ آری یا نه؟

ما دیده نمی‎شویم! روی صحنه با همه صحبت می‎کند. پدر و مادر و خواهر و پدربزرگ و مادربزرگش را مخاطب قرار می‌دهد. اما افاقه نمی‌کند. او به چشم کسی نمی‌آید. در نمایش خانه‌و.ا.د.ه، محمد مساوات پسری را نشان می‎دهد که از چشم خانواده افتاده و به حکم پدر، کسی حق ندارد او را ببیند. انگار که وجود ندارد. اما خواهر، آخر نمایش، در مقابل تلاش‎های بی‎وقفۀ پسر خانواده از حکم پدر شانه خالی می‎کند و نیم‌نگاهی به پسر می‎اندازد. پسری که با دیده شدن از سوی یک نفر از نو هست می‏شود. ماجرای بچه‌هایی که در جامعه فاقد شناسنامه یا نوعی از هویت‌اند دست کمی از پسرِ طردشدۀ آن نمایش ندارد. بچه‌هایی که در کودکی استعدادها و توانایی‌هایشان دیده نمی‎شود و سرکوب می‎شوند به‌مرور در جامعه با طرد کامل مواجه می‎شوند و در بزرگسالی هم بزه‌های احتمالی‎شان دیده نخواهد شد. افرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجیب یکی از این گروه‌ها هستند.

ما دیده نمیشویم!

روی صحنه با همه صحبت میکند. پدر و مادر و خواهر و پدربزرگ و مادربزرگش را مخاطب قرار می‌دهد. اما افاقه نمی‌کند. او به چشم کسی نمی‌آید. در نمایش خانه‌و.ا.د.ه، محمد مساوات پسری را نشان میدهد که از چشم خانواده افتاده و به حکم پدر، کسی حق ندارد او را ببیند. انگار که وجود ندارد. اما خواهر، آخر نمایش، در مقابل تلاشهای بیوقفۀ پسر خانواده از حکم پدر شانه خالی میکند و نیم‌نگاهی به پسر میاندازد. پسری که با دیده شدن از سوی یک نفر از نو هست میشود.

ماجرای بچه‌هایی که در جامعه فاقد شناسنامه یا نوعی از هویت‌اند دست کمی از پسرِ طردشدۀ آن نمایش ندارد. بچه‌هایی که در کودکی استعدادها و توانایی‌هایشان دیده نمیشود و سرکوب میشوند به‌مرور در جامعه با طرد کامل مواجه میشوند و در بزرگسالی هم بزه‌های احتمالیشان دیده نخواهد شد. افرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجیب یکی از این گروه‌ها هستند.

امید به تغییر

«یکی می‏رود پیش دکتر، می‎گوید پایم درد می‎کند. دکتر می‌گوید پا را قطع کن! حکایت ماست. مسئولان راحت‌ترین راه را برای خودشان انتخاب کرده‎اند، سخت‌ترین راه را برای ما! من بهشان گفتم بچه‌تان می‎تواند یک سال بدون شناسنامه باشد که بچۀ ما ۱۸ سال بدون شناسنامه باشد؟» اینها را مریم ن. از پشت تلفن می‎گوید. اول که زنگ زده‎ام جواب نداده و پیامکی مشخصاتم را پرسیده. جوابش را که داده‌ام خیالش جمع شده که قصد آزار ندارم. پایان مکالمه هم از من می‎خواهد در گزارشم اسمش را کامل ننویسم: «بنویسید مریم ن. لطفا!» ریسک نمی‎کند.

حسابی کلافه است. از مادرهایی است که ۳۱ مرداد پارسال در اعتراض به قوانین مربوط به تابعیت «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی» جلو مجلس حضور یافتند. می‌گوید بعد از آن تجمعِ حدوداً چهارصد‌نفره با چند نفر دیگر به نمایندگی از جمع به سراغ مسئولان مختلف از این اتاق به آن اتاق و از این نهاد به آن اداره مراجعه کرده‎اند: «هر جا رفتیم حق را به ما دادند. با دستیار خانم سلحشوری، نمایندۀ مجلس هم صحبت کردیم. مجلس بعد از آن تجمع به دولت اولتیماتوم داد که یک کارت هویت بدهد، ولی کودکان ما شناسنامه می‎خواهند. نماینده‎های مجلس می‎گویند می‌خواهند طرحی را تصویب کنند، اما می‎دانند دولت قبول نمی‏کند. دولت هم می‌گوید ما می‎خواهیم طرح بدهیم، مجلس قبول نمی‎کند.»

مراد ثقفی، مدیرعامل سازمان مردم‌نهاد یکشهر، که چند سالی است با این ماجرا درگیر است، می‌گوید: «در سال ۹۱ تعدادی نمایندۀ مجلس طرحی دادند که کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی از برخی حقوق حداقلی تا ۱۸سالگی برخوردار شوند.» طرحی که آن زمان در مجلس رأی آورد، اما چون دولت هزینه‎هایش را نپذیرفت شورای نگهبان ردش کرد.

او از کارگروه «کودکان» انجمن یکشهر می‎گوید که در چهار سال گذشته تلاش کرده با اصلاحات قانونی شرایط بهتری را برای کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی فراهم کند. یکشهر در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم تصمیم می‎‌گیرد روی بازسازی طرحی که در سال ۹۱ در مجلس تأیید شده کار کند و در نهایت آن را در قالب یک پروپوزال به وزارت رفاه، کار و تعاون ارائه می‎کند: «ما فقط می‎خواستیم بخشی از دولت این را بپذیرد که این اتفاق هم به نحو احسن افتاد. البته باید در شورای عالی رفاه هم رأی می‎آورد.»

یکشهر آن زمان برای تأیید طرح در شورای عالی رفاه یک کمپین راه انداخت که شامل تعدادی مصاحبه، مقاله و گزارش می‌شد. همچنین نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور نوشته که نخبه‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دانشگاهی آن را امضا کرده‌اند. در بخشی از این نامه آمده: «طرح پس از بررسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تغییراتی به‌عنوان طرحی یک‌فوریتی در جلسۀ مورخ ۲۹/۱/۹۱ با عنوان “طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی” به تصویب رسید. بر اساس این اصلاحیه، مِن‌بعد فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها “علاوه بر حق اقامت دائم در ایران، همانند شهروند ایرانی، از حق تحصیل و بهداشت و رفاه رایگان، تأمین اجتماعی و یارانه برخوردار می‌باشند” و همچنین “این افراد تا سن نوزده‌سالگی از پرداخت تعرفۀ اقامت نیز معاف هستند. شورای محترم نگهبان بر این اساس که این طرح متضمن بار مالی برای دولت بوده و طریق جبران هزینه‌های آن مشخص نشده است و همچنین بر این اساس که معافیت از پرداخت تعرفۀ اقامت متضمن کسر درآمد دولت بوده و طریق جبران آن نیز مشخص نشده است (مواردی که خلاف اصل هفتادو‌پنج قانون اساسی تشخیص داده شده‌اند) آن را به مجلس بازفرستاد.»

امضاکنندگان این نامه، که شامل ۵۶ نفر از افراد سرشناس از جمله اصغر فرهادی، داریوش مهرجویی و الیاس حضرتی (نمایندۀ فعلی مجلس) می‎شدند، از رئیس‌جمهور خواسته بودند به «هر طریقی که خود صلاح می‌داند» برای رفع ایرادات شورای نگهبان دستورات لازم را بدهد تا این کودکان با حمایت قانون بتوانند از کرامت انسانی و آیندۀ بهتر برخوردار شوند. این حرکت تأثیرگذار بود و باعث تأیید طرح در شورای عالی رفاه شد. ثقفی می‎گوید: «در نهایت دولت برای لایحه طرح مسئله کرد، ولی بعدش وزرای رفاه و کشور و اطلاعات گفتند چه کاری است؟ به جای کارت هویتی، خُب شناسنامه بدهیم بهشان!» بعد از این تصمیم، نظر انجمن یکشهر پرسیده شد. اما برخلاف انتظار، انجمن با این ایده موافق نبود. ثقفی می‏گوید: «ما در یک وضعیت عقب‏گرایانه گفتیم بعید است گروه‎هایی که تا الان جلو این کار را گرفته‏اند، اجازه بدهند به این کودکان شناسنامه داده شود.» یکشهر ترجیح می‎داده علی‏الحساب یک امتیاز حداقلی به این گروه داده شود و پس از آن قدم بعدی برداشته شود.

 

هفت‌خوانِ شناسنامه!

«روز دانش‌آموز در مدرسه به همه یک کارت هدیۀ پنج‌هزار تومانی داده‎اند، به برادر و خواهر من به‌خاطر وضعیت شناسنامه‎شان نداده‎اند. این تبعیض نیست؟» زهرا ن. اینها را می‎گوید. ۲۳سالش است. مادرش ایرانی و پدرش اهل افغانستان است. چند سالی هست که به همراه دو برادرش برای گرفتن شناسنامه اقدام کرده و بین «جنت‌آباد» و «ولیعصر» و سایر خیابان‌های تهران از این اداره به آن اداره پاس داده شده، اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است: «همۀ کارهایش را کردیم. آخرینش هم امتحان قانون اساسی بود که چند هفته قبل از عید دادیم.» امتحانی که در آن دستش را روی قرآن گذاشته و قسم خورده که به ایران خیانت نکند. او هم مثل مریم ن. ترجیح می‎دهد اسم کاملش در گزارش نیاید، مبادا بعداً کار شناسنامه‌اش به دردسر بیفتد.

او از تبعیض‎هایی می‌گوید که به‌دلیل نداشتن شناسنامه در این سال‌ها به‌ویژه در مدرسه با آنها روبه‌رو بوده: «به‌دلیل لطفی که موقع ثبت‌نام در مدرسه به ما کرده بودند هِی از کلاس می‌کشیدنمان بیرون و می‌گفتند این کار را بکن و آن کار را نکن. برادرهای من با اینکه درسشان خوب بود تا دوم دبیرستان بیشتر تحمل نکردند و ادامه ندادند.»

می‌گوید آنها به‌دلیل شناسنامه نداشتن در انتخاب رشتۀ دبیرستان هم محدودیت دارند و نمی‌توانند مثل بقیه انتخاب کنند: «فقط می‌گذاشتند برویم انسانی! مثلاً تجربی نمی‌گذاشتند بخوانیم.» او خودش بعد از دیپلم قید دانشگاه را زده: «ثبت نام کنکور به این راحتی‌ها نیست. دیگر حوصلۀ دوندگی‌های آن را نداشتم.»

مریم ن. هم این مشکلات را تأیید می‎کند. می‎گوید: «برای ثبت‌نام مدرسۀ بچه‎ها شناسنامۀ مرا قبول نکردند. با پاسپورت پدرشان ثبت‌نام کردم.» می‎گوید بچه‎هایش با اینکه وضع خوبی دارند، اما مدرسه آنها را به بهانۀ نداشتن شناسنامه در هیچ مسابقه‌ای شرکت نمی‎دهد: «بچۀ من پروژه‎اش در مدرسه اول شد، ولی یکی دیگر را فرستادند برای خوارزمی. گفتند شناسنامه ندارد، نمی‎توانیم شرکتش بدهیم.»‎

زهرا ن. به غیر از مدرسه، جاهای دیگری هم چوبِ نداشتن شناسنامه را خورده است: «من چهار پنج سال ورزش کونگ‌فو را دنبال کردم. ولی وقتی خواستم در امتحان مربی‎گری شرکت کنم، نتوانستم. گفتند حتماً باید شناسنامه ببرم.» به‌جز مسائلی که مستقیماً به‌دلیل نداشتن شناسنامه برایش پیش آمده، مسائلی هم بوده که در این سال‌ها در جریان تمدید پاسپورتش با آنها روبه‌رو شده: «بروید ادارۀ گذرنامۀ ورامین خودتان می‏بینید که چه برخوردی دارند با آدم. غیر از برخورد کارمندهایش، هر بار برای برگۀ تجرد باید پنج نفر را به‌عنوان شاهد با خودمان ببریم. ۴۰ دلار هم ازمان می‎گیرند. ۲۸ دلار هم بابت تمدید پاسپورت.»

برای تهیۀ گزارش با چند نفر صحبت می‏کنم. تمامی آنهایی که گذرشان به اداره‎های مربوطه افتاده دل خوشی از شیوۀ برخورد کارکنان و فرایند اداری کار ندارند. فاطمه حسینی که موفق شده پس از مدت‌ها پیگیری بالاخره شناسنامه بگیرد از هفت‌خوانی می‌گوید که آن را پشت سر گذاشته: «در مرحلۀ تحقیقات شناسنامه، یک مسئول ایرانی به‌خاطر اینکه نوع پوشش یا ظاهر من مورد تأییدش نبود سه بار ردم کرد تا اینکه آخر سر با مداخلۀ نهادهای بالادستی قبولم کردند. هر بار هم که اعتراض می‏کردم، می‎گفت «خودتان بهتر می‏دانید!» در صورتی که من در خودم هیچ چیزی نمی‎دیدم که بخواهم امنیت اخلاقی یا روانی کسی را مختل کنم.»

غیر از این اداره که تأییدهای نهایی مربوط به اعطای تابعیت به آن سپرده شده و ادارۀ گذرنامه، جاهای دیگری هم هستند که فرایند گرفتن شناسنامه را برای این گروه سخت‌تر می‏کنند، از جمله سفارت افغانستان! فاطمه می‎گوید: «سفارت افغانستان خیلی بی‎احترامی می‎کرد. گاهی هم تحقیرها به‌خاطر شیوۀ لباس پوشیدن یا شیوۀ صحبت کردنمان بود. گاه به‌عمد کار را عقب می‎انداخت.»

سارا باقری، وکیلی که در چند سال اخیر پرونده‎های زیادی از این دست داشته است، می‎گوید: «متأسفانه سفارت افغانستان هم همکاری خوبی با تبعۀ خودش ندارد. کافی است یک بار بروید سفارت.»

او که گذرش به دادگاه‌ها و اداره‎های ثبت احوال زیادی افتاده است، می‎گوید: «وقتی که صحبت شناسنامه می‏شود بعضی‌ها اولین سؤالشان از من این‎ است: «بچه افغانی است؟» اگر افغانستانی باشد، هیچ تلاشی برای پرونده نمی‏کنند.

 

تابعیت مشروط!

«ما اولش فکر می‎کردیم امیرعلی که به دنیا بیاید بهش شناسنامه می‌دهند.» علی‎اصغر احمدی پدر امیرعلی است. به او در تلگرام پیام می‌دهم و می‌گویم که معرفم چه کسی بوده و اگر وقت دارد با او تماس بگیرم. از من می‌پرسد که شمارۀ ایرانسل دارم. می‌گوید شارژ رایگان دارد و می‎تواند تماس بگیرد. ایرانسل ندارم، اما از مهربانی‌اش ذوق می‌کنم. علی‎اصغر سال ۸۹ ازدواج کرده و الان دو فرزند دارد. با اینکه خودش هم در ایران به دنیا آمده اما تبعۀ افغانستان به حساب می‎آید. او و همسرش موقع ازدواج از محدودیت‌هایی که برای فرزندانشان به وجود می‏آید، آگاه نبوده‌اند: «بعد که رفتیم برای پسرمان شناسنامه بگیریم، گفتند هر کسی که بعد از سال ۸۵ عروسی کرده اولاً باید از دولت اجازه می‏گرفته. در ثانی، باید بعد از ۱۸سالگی برای گرفتن شناسنامۀ فرزندانمان اقدام کنیم.»

مریم ن. هم می‎گوید وقتی به وزارت کشور مراجعه کرده‎اند در جواب اعتراضشان به ندادن شناسنامه، کارمندهای وزارتخانه بهشان گفته‎اند که کار آنها اشتباه بوده: «ما گفتیم شما حداقل باید اطلاع‎رسانی می‏کردید. گفتند که کردیم. اما اصلاً این‌طور نیست. در کدام روزنامه یا شبکۀ تلویزیونی مطرح شده که اگر ازدواج کنید چنین اتفاقی می‎افتد؟»

علی‌اصغر می‎گوید که یک عاقد آمده خانه و صیغۀ عقد را جاری کرده: «آن بنده‌خدا هم یک عقدنامۀ دست‌نویس بهمان داد. چیزی هم به ما نگفت که باید حتماً از دولت اجازه بگیریم. البته خودش هم احتمالاً خبر نداشت. از کجا باید می‌دانست؟»

علی‎اصغر و همسرش به همراه دو فرزندشان چند سال قبل قصد داشته‌اند به مالزی مهاجرت کنند و بروند پیش برادرِ علی‎اصغر. در پیگیری‌هایی که برای گرفتن گذرنامۀ فرزندانشان کرده‎اند همسر علی‎اصغر به توصیۀ کارمند ادارۀ گذرنامه نامه‏ای به وزارت خارجه می‏نویسد: «خانمم نوشته بود “من به‌عنوان یک زن ایرانی نمی‌توانم بچه‌هایم را با خودم ببرم مسافرت؟ پدر من چهار سال در خط مقدم جنگیده و حالا خدا را خوش می‎آید این‌قدر دخترش را از این اتاق به آن اتاق بفرستید؟”» وزارت خارجه در پاسخ به آن نامه به علی‏اصغر اقامت می‏دهد و آنها نیز دیگر قضیۀ مهاجرت به مالزی را رها می‌کنند.‎

فاطمه اشرفی مدیرعامل انجمن حامی و از فعالان حقوق پناهندگان و کودکان است. حامی یک سازمان غیردولتی فعال در حوزۀ پناهندگان و مهاجران است که قریب بیست سال است مسائل مربوط به زنان و کودکان پناهنده و مهاجر را دنبال می‌کند. اشرفی بر مبنای مشاهدات خود، ازدواج زنان ایرانی و اتباع خارجی را بیشتر ناشی از فقر خانواده‌های ایرانی می‌‌داند: «مسئلۀ ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی به‌خصوص اتباع افغان و عراقی، که در چهار دهۀ اخیر به‌دلیل جنگ و ناامنی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به ایران آمدند و بیشترین درصد ازدواج‌های دو‌ملیتی زنان ایرانی را به خود اختصاص داده‌اند، همیشه جزو اولویت‌های ما بوده است. در سال ۸۶ فقط در شهر هرات افغانستان با حدود پانصد زن ایرانی، که با مردان افغان ازدواج کرده و ناگزیر به افغانستان مهاجرت کرده بودند، مصاحبه کردیم و از نزدیک مشکلاتشان را بررسی کردیم. اکثر این زنان به‌دلیل فقر اقتصادی و فرهنگی خانواده به ازدواج مردان افغان درآمده بودند و متأسفانه به کمتر نمونه‌ای برخوردیم که از وضعیت خانوادگی مناسبی برخوردار باشد. مهم‌ترین مسائل این زنان تفاوت فرهنگی عمیق با خانوادۀ همسر، فقر شدید، تحمل خشونت‌های فراوان و بعضاً سوءاستفادۀ اعضای خانواده از آنها و حتی فروش آنها به سایرین بود.» به گفتۀ اشرفی خاستگاه اغلب این دختران و زنان روستاها و شهرستان‌های مرزی کشور بوده است که معمولاً ترددهای غیرقانونی در آنها بیشتر است. نکتۀ قابل توجهی که در همان ایام و بعدها تلاش‌ او و انجمن حامی را برای انتقال این زنان به ایران و دریافت خدمات اجتماعی برای آنها با مانع مواجه کرده، فقدان مدارک هویتی و اسناد ازدواج قانونی بوده است. مسئله‌ای که ‌تنها به ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان محدود نمی‌شود، و به گفتۀ او در ازدواج با مردان عراقی و در داخل عراق هم وجود دارد.

اشرفی می‌گوید: «جدی‌ترین آسیب این پدیده متوجه کودکان حاصل از این ازدواج‌هاست که به دلیل غفلت مسئولان از حمایتِ زنان و دخترانِ در معرض ازدواج‌های اجباری، امروز در یک سردرگمی قانونی و حقوقی به سر می‌برند.» از جملۀ این حمایت‌های قانونی و اجتماعی به گفتۀ او نظارت بر آموزش دختران به ویژه در مناطق محروم و روستاهای مرزی و حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی از خانواده‌هایشان است تا در نتیجۀ فقر و به‌خاطر کم کردن یک نان‌خور از سفره‌هایشان ناگزیر به معامله بر سر دخترانشان نشوند. مسئله‌ای که می‌گوید در روستاهای مرزی و نیز حاشیۀ شهرهای بزرگ به‌خصوص زاهدان، کرمان و تهران با آن روبه‌رو هستیم: «دخترانی که به‌دلیل فقر از مدرسه بازمانده‌اند لاجرم در ازای مبالغی به‌عنوان شیربها به ازدواج اتباع خارجی درمی‎آیند. یا زنانی که ازدواج‌های ناموفقی داشته‌اند بعد از جدایی به‌دلیل فشارهای اجتماعی یا اقتصادی خانواده در مسیر ازدواج‌های صرفاً شرعی و بدون ثبت رسمی با اتباع خارجی می‌افتند. متأسفانه شواهد فراوانی وجود دارد که بسیاری از این ازدواج‌ها مسیر موفقی را طی نمی‌کند و باز هم این زن ایرانی است که باید تاوان بی‌مسئولیتی شوهر خارجی‌اش را از یک سو و بلاتکلیفی حقوقی و اجتماعی فرزندانش را از سوی دیگر بپردازد.»

اشرفی معتقد است: «بالا رفتن نرخ مهاجرت‌های غیر‌قانونی به کشور به‌دلیل شرایط ناپایدار امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از یک‌سو و افزایش مشکلات اقتصادی در داخل از سوی دیگر، منجر به افزایش ازدواج‌های زودهنگام دختران و نیز ازدواج‌های غیر‌قانونی زنان ایرانی با اتباع خارجی به‌خصوص در حاشیۀ شهرها شده است و این تصور برای بسیاری از اتباع خارجی ایجاد شده که ازدواج با زن ایرانی حضور و اقامت آنان در ایران و امکان دسترسی به سایر خدمات اجتماعی را تسهیل می‌کند.»

اشرفی می‌گوید: «با در نظر گرفتن این مسئله که حدود یک‌و‌نیم میلیون پناهنده و مهاجر قانونی و به همین نسبت مهاجر غیر‌قانونی فقط از افغانستان در ایران زندگی می‌کنند؛ سیاست‌گذاران در مجلس و دستگاه‌های اجرایی دولتی، باید با مطالعه و بررسی همه‌جانبۀ موضوع به گونه‌ای سیاست‌گذاری کنند که جایگاه و کرامت انسانی زنان ایرانی نه فقط در حال حاضر بلکه در آینده نیز به رسمیت شناخته شود. نه اینکه برای حل یک معضل، شتاب‌زده قانونی وضع کنیم که نتیجه‌اش فقط بالا رفتن ارزش افزودۀ زنان ایرانی و چوب حراج زدن به دختران و زنانمان باشد؛ زنانی که غالباً نقش و اختیاری در تعیین سرنوشت خود نداشته‌ و همین‌طور تالی فاسدهای بعدی آن که به طور مستقیم نه‌تنها زنان، بلکه سایر سطوح جامعه را در بر می‌‌گیرد.»

 

قوانین دیگران

در نقطۀ مقابل، نادر طالبی، از پژوهشگران مرکز مطالعات مهاجرت برلین، که در چند سال اخیر از نزدیک شاهد اتفاقاتی است که در اروپا و به‌ویژه آلمان رخ داده، می‌گوید: «مهاجرت کردن یک حق ابتدایی و طبیعی است و اینجا فعالان اجتماعی تلاش می‎کنند مهاجرها به حقوق انسانی خودشان دسترسی داشته باشند.» او معتقد است قوانین ایران دربارۀ ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی به‌شدت جنسیت‎زده است، چرا که زن خارجی می‎تواند با مرد ایرانی ازدواج کند و تابعیت ایرانی بگیرد، اما برعکسش ممکن نیست.

مریم ن. هم که در این سال‎ها در ایران تحت‌تأثیر این قانون بوده است، می‎گوید این قانون شأن «زن» را زیر سؤال می‏برد: «مگر حضرت زهرا مادر یازده امام شیعه نبوده؟ چرا الان تابعیت از زن منتقل نمی‏شود؟» او می‎گوید که قوانین این‌چنینی باعث شده حتی زنان نخبه هم نتوانند به فرزندانشان هویت ایرانی بدهند: «مریم میرزاخانی در وصیت‎نامه‌اش نوشته بود که دوست داشته برای بچه‎اش شناسنامۀ ایرانی بگیرد، اما نتوانسته.» علی‏اصغر هم می‎گوید خواهرش که با برادر خانمش ازدواج کرده است راحت توانسته شناسنامۀ ایرانی بگیرد: «او هم مثل من قبل از این فقط یک کارت آمایش داشت.»

طالبی می‌گوید: «البته مسئلۀ مهاجرت در ایران با آلمان فرق دارد و همیشه باید به زمینۀ تاریخی و تفاوت‌ها دقت کرد. ما در ایران با استثمار عریان نیروی کار ارزان افغان‌ها مواجه‌ایم. شرایطی هم که دولت برای اخراج مهاجران افغانستانی از کشور می‌گذارد عملاً منجر به راضی کردنشان به کار در این شرایط می‌شود. آنچنان خدماتی هم به آنها داده نمی‎شود. اما اینجا دولت خدمات عمومی زیادی در مقایسه با ایران به مهاجرها می‎دهد.» او می‎گوید خدمات عمومی که پناهنده‌ها در آلمان استفاده می‌کنند شبیه چیزی است که دولت به افراد نیازمند و بیکار آلمانی می‌دهد، یعنی بخشی از خدمات رفاهی دولت است که به کسانی که شهروند این کشور نیستند اما اینجا زندگی می‌کنند هم تعمیم داده شده است: «شامل کرایه‌خانه، هزینۀ بیمۀ درمانی که تقریباً فرایند درمان را مجانی می‌کند و کمی پول برای هزینه‌های دیگر. به‌علاوه، کلاس زبان آلمانی رایگان هم برای اکثرشان برگزار می‎کنند.» که البته دولت در ایران همۀ این خدمات را به شهروندانش هم نمی‌دهد.

اشرفی می‌گوید، در سال‌های اخیر حتی کشورهایی که از نظر رعایت قوانین حقوق بشری از ایران جلوترند هم محدودیت‎هایی برای پذیرش مهاجران خارجی گذاشته‌اند و به‌خاطر سوءاستفاده‌هایی که از قوانینشان شده دست به بازنگری‌ و اصلاح این قوانین زده‌اند. او ترکیه را مثال می‏زند: «در قوانین ترکیه سال‌ها ازدواج زن ترک و مرد خارجی مشکلی نداشته اما در رویارویی با مهاجرت‌های اجباری گسترده‌ای که در خاورمیانه اتفاق افتاده و ازدواج‌های اتباع خارجی با زنان ترک که صرفاً با هدف دریافت تابعیت و اقامت صورت گرفته؛ محدودیت‌ها و شروطی برای ازدواج زنان ترک با مردان خارجی اعمال شده است. همچنین بعضی کشورها در برخورد با افزایش غیرمعمول نرخ ازدواج‌های دو‌تابعیتی با زنان کشورهایشان به صورت گزینشی ازدواج اتباع خود با اتباع برخی کشورهای خاص را محدود و مشروط به اجازه از دولت کرده‌اند».

طالبی می‌گوید در انتخابات اخیرِ آلمان، سیاست‌های مهاجرتی خیلی مهم بوده و احزاب حتماً در این باره موضع‌گیری می‌کردند: «یک گروهی می‌گویند باید مهاجرت‌ها به شکلی کنترل شده باشد و مثلاً هرسال ۲۰۰ هزار نفر مهاجر وارد آلمان شوند که به مرور بتوانند به جامعه گره بخورند. یعنی می‌خواهند سقف عددی برای ظرفیت پذیرش پیشنهاد دهند. یک گروهی هم که قبلاً با هر مهاجری مشکل داشتند، شعارشان را تغییر داده بودند به اینکه “مهاجر بد نیست! مهاجرِ بد، بد است.” حرفشان این بود که مثل استرالیا و کانادا مهاجرهای خوب (استاد دانشگاه، متخصص، سرمایه‎دار و تکنیسین) جذب کنیم.» البته  به گفتۀ او خارجی‌ستیز‌های کلاسیک و در مقابلشان کسانی که مهاجرت را حق بدیهی انسان‌ها می‌دانند هم در فضای سیاسی حضور جدی دارند. در این میان فعالان اجتماعی در تلاشند تا سیاست‌ها به نفع مهاجران تغییر کند. همچنین بحثی جدی در فضای عمومی دربارۀ نسبت تازه‌واردان با جامعۀ آلمان وجود دارد. «برای مثال بحث این بود که کسانی که اقامت گرفتند، حق ندارند خانواده‌هاشان را بعداً بیاورند. اما در جواب یک گروهی می‎گفتند اگر خانواده‎هایشان را نتوانند بیاورند، همواره احساس می‎کنند مسافرند و هیچ‌وقت به جامعه وصل نمی‎شوند.» او معتقد است در اروپا هم وضعیت به قدری که لازم است برای مهاجرها ایده‎آل نیست، البته کشور هم با کشور فرق دارد، اما فعالان مدنی فشار زیادی برای حقوق پناهنده‌ها به دولت‌ها می‎آورند. «دولت هم البته بیکار نمی‌نشیند و سعی می‌کند با قراردادهایی دو یا چندجانبه وظیفۀ دربانی و مرزبانی و جلوگیری از ورود پناهندگان را به کشورهای دیگر واگذار کند. برای مثال با دولت ترکیه برای کنترل بیشتر مرزها و جلوگیری از ورود مهاجران به اروپا از طریق مرزهای این کشور قراردادی بسته شده است.»

 

این بی‌هویتی بد است

مراد ثقفی می‌گوید که ما اگر هیچ‌چیزی هم نداشته باشیم، اعم از کار و پول و مسکن و آموزش باز هم وضعمان از این کودکان بهتر است: «ما چیزی داریم به اسم شناسنامه که هویت ماست. آنها این را هم ندارند. این بی‌هویتی خیلی چیز بدی است.» باقری هم می‎گوید: «تا قبل از ۱۸سالگی، چون شناسنامه  و هویت ندارند، انگار اصلاً دیده نمی‎شوند.»

نظرات شما

پیام شما با موفقیت ارسال شد و پس از تایید در سایت به نمایش درخواهد آمد.