گفت وگو با دکتر بهشید ارفع نیا، حقوق‌دان

زنان بی‌هویت، فرزندان بی‌نام و نشان زن خارجی که با مرد ایرانی ازدواج می‌کند، بی‌هیچ قید و شرطی تابعیت ایرانی پیدا می‌کند. اما وقتی به زن ایرانی می‌رسیم ماجرا شکل دیگری پیدا می‌کند. ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی در برخی موارد موجب از دست رفتن تابعیت ایرانی زن می‌شود. از سوی دیگر، زن ایرانی در صورت ازدواج با مرد غیرایرانی نمی‌تواند تابعیت خود را به فرزندش منتقل کند. تبعیض‌هایی که در قانون تابعیت بر زن ایرانی و فرزندان حاصل از ازدواجش با مرد خارجی اعمال می‌شود داستان‌هایی گاه شگفت‌انگیز و در عین حال غمبار رقم می‌زند؛ روایت‌‌ زندگی زنانی که با چنین ازدواجی بی‌هویت می‌شوند و فرزندانشان، بی‌نام و نشان‌تر از مادر، در سرزمینی که در آن زاده شده‌اند سرگردان‌اند. منظور از مردان خارجی اینجا اغلب همان مهاجران افغانستانی و گاه عراقی هستند که به دلیل سیاست درهای باز در سال‌های گذشته به ایران آمدند و می‌خواستند خانه و زندگی‌شان را از طریق ازدواج با زنی ایرانی محکم کنند، غافل از آنکه این بی‌سروسامانی را برای نسل‌های بعد از خود نیز به یادگار می‌گذارند.

زنان بی‌هویت، فرزندان بی‌نام و نشان

زن خارجی که با مرد ایرانی ازدواج می‌کند، بی‌هیچ قید و شرطی تابعیت ایرانی پیدا می‌کند. اما وقتی به زن ایرانی می‌رسیم ماجرا شکل دیگری پیدا می‌کند. ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی در برخی موارد موجب از دست رفتن تابعیت ایرانی زن می‌شود. از سوی دیگر، زن ایرانی در صورت ازدواج با مرد غیرایرانی نمی‌تواند تابعیت خود را به فرزندش منتقل کند. تبعیض‌هایی که در قانون تابعیت بر زن ایرانی و فرزندان حاصل از ازدواجش با مرد خارجی اعمال می‌شود داستان‌هایی گاه شگفت‌انگیز و در عین حال غمبار رقم می‌زند؛ روایت‌‌ زندگی زنانی که با چنین ازدواجی بی‌هویت می‌شوند و فرزندانشان، بی‌نام و نشان‌تر از مادر، در سرزمینی که در آن زاده شده‌اند سرگردان‌اند. منظور از مردان خارجی اینجا اغلب همان مهاجران افغانستانی و گاه عراقی هستند که به دلیل سیاست درهای باز در سال‌های گذشته به ایران آمدند و می‌خواستند خانه و زندگی‌شان را از طریق ازدواج با زنی ایرانی محکم کنند، غافل از آنکه این بی‌سروسامانی را برای نسل‌های بعد از خود نیز به یادگار می‌گذارند.

با بهشید ارفع‌نیا، حقوق‌دان و عضو هیئت رئیسۀ کانون وکلای ایران، دربارۀ این تبعیض‌های قانونی و وضعیت حقوقی فرزندان حاصل از ازدواج‌ زن ایرانی با مردان خارجی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

در سال‌های پس از انقلاب، با اتخاذ سیاست درهای باز، شاهد مهاجرت تعداد قابل توجهی از مردان عمدتاً افغانستانی به ایران بودیم که بعدها زمینه‌ساز ازدواج آنها با زنان ایرانی شد. ازدواج‌هایی اغلب بدون اخذ پروانۀ زناشویی که موجب به دنیا آمدن فرزندانی بی‌تابعیت شد. تکلیف این زنان و فرزندانشان از منظر حقوقی چیست؟

مادۀ ۹۷۶ تا ۹۹۱ قانون مدنی ایران به موضوع تابعیت اختصاص دارد. در تمام این ۱۶ ماده، در هیچ کجا و به هیچ نحو، زن ایرانی نمی‌تواند روی تابعیت فرزندش تأثیری بگذارد؛ نه به واسطۀ خون و نه به واسطۀ خاک. در انتقال تابعیت از طریق خون فقط پدر نقش دارد. من سر کلاس‌هایم به شوخی می‌گویم بچه از پدر به دنیا می‌آید و نه از مادر! مادری که نه ماه این بچه را حمل می‌کند و با درد به دنیا می‌آورد ابداً دخالتی در تابعیت فرزندش ندارد.

از نظر خاک هم تابعیت از طرف مادر شروطی دارد. در بند چهارم مادۀ ۹۷۶، زن خارجی به زن ایرانی ارجح است. به این دلیل که مطابق این بند اگر پدر و مادری با تابعیت غیرایرانی ـ به شرط آنکه حداقل یکی از آن دو در ایران متولد شده باشد ـ  فرزند خود را در ایران به دنیا بیاورند، تابعیت ایرانی بر اساس اصل خاک شامل حال فرزندشان خواهد شد؛ با این توجیه که تولد دو نسل پیاپی در ایران نشانۀ علقه‌ای  نسبت به این آب و خاک است و بر این اساس تابعیت بر مبنای اصل خاک به بچه داده می‌شود.

به این ترتیب، مادری که خارجی باشد اما در ایران متولد شده باشد و بچه‌اش هم در ایران به دنیا بیاید، فرزندش تابعیت ایرانی می‌گیرد. ولی همین شرایط برای زن ایرانی پیش‌بینی نشده است. البته نقدهای بسیاری به این موضوع شده است. من پیش از انقلاب نیز در کتاب و مقالاتم بارها تکرار کرده‌ام که اگر بین زن و مرد ایرانی در قانون تفاوت گذاشته‌اید حداقل نباید بین زن ایرانی و خارجی به سود زن خارجی تبعیض قائل شوید. ادارۀ حقوقی وزارت دادگستری هم قبل و هم بعد از انقلاب تا دوره‌ای در موارد مشابه می‌گفت زن‌های ایرانی که فرزندانشان در ایران به دنیا آمدند به طریق اولی تابعیت ایرانی پیدا می‌کنند. با توجه به همین بندِ چهار مادۀ ۹۷۶، من شناسنامه‌هایی هم دیده‌ام که در آن مادر ایرانی بود. اما بعدها گفتند که تولد در ایران مهم است. این حرف به معنای آن است که زن ایرانی، ایرانی بودنش اهمیتی ندارد و فقط متولد ایران بودن اهمیت دارد. بنابراین نظر مشورتی ادارۀ حقوقی وزارت دادگستری  برای رفع مشکل بند مذکور این است که اگر تفاوتی بین زن ایرانی و غیر آن قائل نباشیم و تنها تولد در ایران را ملاک قرار دهیم پس زنی ایرانی که متولد ایران است چنانچه فرزندش در ایران متولد شود می‌تواند تابعیت ایرانی بگیرد. اما متأسفانه در حال حاضر همین را هم اجرا نمی‌کنند.

وزارت امور خارجه در اوایل دهۀ ۸۰، بند چهارم، پنجم و ششم مادۀ ۹۷۶ قانون مدنی را اصلاح و به مجلس ارائه داد که مجلس آن را نپذیرفت. نهایتا ًدر سال ۱۳۸۵ مادۀ واحده‌ای با عنوان «قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» تصویب شد. بر اساس این ماده واحده فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن ۱۸سالِ تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این افراد در صورت نداشتن سوء‌پیشینۀ کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. اما روی این قانون فکر نشده بود و قانون‌گذاران بعد از کمتر از یک سال از تصویب آن در پی اصلاحش بودند و همچنان هستند. از نظر من بی‌معنی است که هنوز هم این ماده واحده را اصلاح نکرده‌اند.

فکر می‌کنید چه چیز مانع اصلاح این قانون است؟

در قوانین ما نسَب از طریق پدر منتقل می‌شود و هیچ وقت نسب را از ناحیۀ مادر در نظر نمی‌گیرند. در حالی که در خیلی از کشورها اصلاً به جای اسم پدر اسم مادر را می‌پرسند. یعنی نسب مادری اهمیت بیشتری دارد.

منتهی مسئله‌ای که دربارۀ فرزندان بی‌شناسنامه مطرح می‌شود مسئلۀ «مشروعیت» است. مادۀ ۱۳۶۷ قانون مدنی می‌گفت طفل حاصل از زنا متعلق به زانی نیست. این قانون را به عنوان بخشی از محکومیت زنا در نظر گرفته بودند تا زانی را از داشتن حق فرزند محروم کنند در حالی‌ که این قانون عملاً فرزند را محروم می‌کرد. زانی خیلی هم خوش به حالش می‌شد چون، دردسر تکالیف مرتبط با فرزند در زناشویی شرعی را از گردنش ساقط می‌کردند. به این ترتیب، وقتی ارتباط خارج از رابطۀ زوجیت ‌بود مرد هیچ‌گونه تکلیفی نداشت و  قانون‌گذار به نفع زانی کار کرده بود. در کشورهای دیگر اطفال خارج از رابطۀ زوجیت حقوقی دارند. اینجا فکر کرده‌اند با این ماده جلوی روابط نامشروع را می‌گیرند در حالی که برعکس شد. خوشبختانه با فتوای امام خمینی، که در سال ۱۳۷۶ به صورت وحدت رویه درآمد، فرزندان حاصل از ازدواج موقت و حتی خارج از رابطۀ زوجیت به جز ارث دارای حقوقی همچون داشتن شناسنامه، اثبات نسب و نفقه شدند. به این کودکان فرزندان عرفی می‌گویند.

ظاهراً بعضی از زنانی که با مردان افغان ازدواج کرده بودند از همین روش برای گرفتن شناسنامه برای فرزندانشان استفاده می‌کردند.

بله. برخی از زنان ازدواجشان را به صورت قانونی ثبت نکرده‌اند و فقط به صورت شرعی و عرفی به خواندن صیغه اکتفا کردند. در حالی که خیلی وقت‌ها مرد افغان هم تابعیت درست و حسابی نداشته و این امر باعث می‌شد تابعیت مادر هم به دلیل مادۀ ۹۸۷ قانون مدنی از دست برود.

چطور؟

مادۀ ۹۸۷ می‌گوید: تابعیت زن ایرانی اگر با یک مرد خارجی ازدواج کند به جای خودش باقی می‌ماند مگر اینکه، طبق قانون کشور متبوعِ شوهر، تابعیت شوهر بر زن تحمیل شود. از آنجا که قانون افغانستان تابعیت شوهر را تحمیل می‌کند، بی‌‎توجه به اینکه مرد افغان تابعیت دارد یا ندارد، به پیروی از قانون افغانستان و با توجه به مادۀ ۹۸۷، تابعیت ایرانی را از زن می‌گرفتند و زن بی‌تابعیت می‌شد. یعنی زن ازدواجی می‌کرد که، در اثر آن، به جای اینکه دو تابعیت نصیبش شود، بی‌تابعیت می‌شد. مطابق قانون ایران تابعیتش گرفته می‌شد و از نظر قانون آن کشور هم اگر شوهر تابعیت قانونی نداشت زن هم بی‌تابعیت می‌شد. برخی زنان ایرانی که کارشان به اینجا رسیده بود دست به خودسوزی و خودکشی زدند. متأسفانه تعداد این زنان زیاد است اما هیچ‌گونه توجهی به این موضوع نمی‌شود. من بارها در این باره مقاله نوشتم، اما کسی توجه نداشت که این زنان هم بالاخره تبعۀ ایران بودند و در اثر وضع چنین قانونی بی‌تابعیت شده‌اند.

  به نظر می‌رسید اوایل خیلی از افغانستانی‌ها به امید گرفتن تابعیت ایرانی سراغ ازدواج با دختران ایرانی می‌رفتند. ظاهراً در قانون چنین موضوعی لحاظ شده بود.

بله. آنها گول قوانین ما را خوردند. مادۀ ۹۸۰ قانون مدنی می‌گوید مرد خارجی می‌تواند از طریق ازدواج با زن ایرانی تابعیت ایرانی بگیرد. سخت‌ترین شرطی که برایش گذاشتند پنج سال اقامت در ایران است. در مادۀ بعدی هم می‌گوید اگر مرد خارجی با زن ایرانی ازدواج کند و بچه‌دار هم بشود هیئت وزیران می‌تواند او را از شرط اقامت معاف و به او تابعیت ایرانی بدهد. منتهی همه اینها مشروط به نظر هیئت وزیران است. این در واقع مشوقی برای خارجی‌هاست. اما در عمل، ایران به مردانی که با زنان ایرانی ازدواج کرده‌اند تابعیت نمی‌دهد.

دختران ایرانی که تن به این نوع ازدواج‌ها داده‌اند بی‌هویت می‌شوند. آنها عموماً از خانواده‌های پرجمعیت و کم‌سوادی هستند که پدر خانواده خواسته با شوهر دادنشان یکی از نان‌خورهایش کمتر شود. اما فردا که چشم باز می‌کنند می‌بینند در منجلابی گرفتار شده‌اند و با این ازدواج ‌هویتشان را هم از دست داده‌اند. زن به خاطر مادۀ ۹۸۷ تابعیت ایرانی‌اش را از دست داده و به خاطر نداشتن تابعیت شوهرِ مهاجرش بی‌هویت شده ‌است.

در این سال‌ها قانون افغانستان تغییرات زیادی کرده است. آیا هنوز قانون تابعیتش بر همان روال قبلی یعنی لزوم تحمیل تابعیت مرد افغان به همسرش است؟

در حال حاضر، طبق اطلاعات شفاهی که از وزارت امور خارجه گرفته‌ام، افغانستان دیگر تابعیت خود را به زن خارجی تحمیل نمی‌کند ولی چون این به صورت کتبی و رسمی به وزارت امور خارجۀ ما اعلام نشده هنوز در فهرست وزارت امور خارجه، افغانستان جزو کشورهایی است که تابعیت خود را تحمیل می‌کند. پس اگر یک زن ایرانی با یک مرد افغان ازدواج کند به صرف ازدواج تابعیت ایرانی آن زن از دست می‌رود.

گفته می‌شود یکی از دلایل مخالفت مسئولان با اعطای تابعیت و شناسنامه، نگرانی‌های امنیتی است.

بله. در مورد زن ایرانی که به ازدواج مرد خارجی درآمده هزار شرط و بهانه می‌آورند که مبادا آن مرد جاسوس باشد یا مشکل امنیتی داشته باشد، در حالی ‌که این نگرانی می‌تواند در مورد زن خارجی هم وجود داشته باشد.

 آیا در این سال‌ها خودتان وکالت زنانی که به دنبال گرفتن شناسنامه برای فرزندانشان بوده‌اند برعهده داشته‌اید؟

بله. در حال حاضر هم یک مورد دارم که مادر ایرانی و پدر افغان است. برای بچۀ اول آنها شناسنامه صادر شده اما برای بچۀ دومشان صادر نشده است؛ آن هم در یک خانواده و با شرایط یکسان. این نشان می‌دهد که علاوه بر نقص قانون، ما با رفتار سلیقه‌ای مسئولان ثبت احوال نیز مواجهیم که به خودشان اجازه می‌دهند شناسنامه‌ای را صادر کنند و دیگری را صادر نکنند. هر دو فرزند این خانواده دختر و زیر ۱۸ سال سن دارند اما چگونه است که دختر بزرگ‌تر شناسنامه دارد و کوچک‌تر ندارد؟

تصویب یک قانون مناسب می‌تواند جلوی خیلی از آسیب‌ها را بگیرد. اینکه افرادی در جامعه بی‌هویت باشند قطعاً آسیب‌هایی را ایجاد می‌کند. چطور قانونگذار به این آسیب‌ها توجهی ندارد؟

متأسفانه بعضی قانون‌گذاران ما اطلاعات حقوقی درستی ندارند. در حالی ‌که نمایندگان ما باید نه‌تنها به قوانین ایران که به قوانین سایر کشورها هم اشراف کافی داشته باشند تا بعد از این همه سال وقتی می‌خواهند دست به تغییر این قوانین بزنند خرابکاری نشود. متأسفانه بعضی از قانون‌گذاران‌ سواد  کافی ندارند و بر اساس مصلحت شخصی قانون‌گذاری می‌کنند نه مصلحت عمومی.

به عنوان حقوقدان برای روشن شدن تکلیف این زنان و فرزندانشان چه پیشنهادی دارید؟

مرکز پژوهش‌های مجلس از من خواست مشکلات قانون تابعیت و اقامت و راه‌حل‌های برون‌رفت از آن را بگویم. من  نیز پیشنهاداتی ارائه دادم. نمی‌دانم این پیشنهادات به نتیجه برسد یا نه. الان هم جلساتی در دفتر معاونت زنان و خانوادۀ ریاست‌جمهوری با خانم ابتکار داریم. پیشنهاد من این است که در قانون تابعیت، پدر و مادر ایرانی یکسان در نظر گرفته شوند. یا حداقل بچه‌ای که از مادر ایرانی در ایران به دنیا می‌آید داری تابعیت ایرانی شود. ما این شرایط را برای زن خارجی قبول کرده‌ایم چرا برای زن ایرانی قبول نمی‌کنیم.

نظرات شما

پیام شما با موفقیت ارسال شد و پس از تایید در سایت به نمایش درخواهد آمد.