• آستانه

  • نگاه سوم شخص

  • روایت مستند

  • جانب آبی

  • اتاقی از آن خود

  • افق عمودی

  • ذهن و بدن

  • روزآمدها

شماره ۷، آذر ۱۳۹۳  |  روایت مستند        
فاطمه آلیا، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی:

ما اجازه نمی‌دهیم کشور به شرایط دوران اصلاحات برگردد

لیلا ابراهیمیان

مجلس در ماه گذشته، طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» و «لایحه خرید خدمت سربازی» را بررسی و طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را تصویب کرد و همچنان مشغول بررسی «لایحه بودجه سال ۹۴» است. در این ماه لایحه و طرحی مرتبط با مسائل زنان در دستور کار نمایندگان مجلس قرار نداشت و حتی مخالفت ایران با قطعنامه بین‌المللی منع ازدواج کودکان زیر ۱۸سال، هیچ بازخوردی در مجلس نداشت. از این رو نظر برخی از نمایندگان را در این باره پرسیدیم. همچنین موضع‌گیری‌های زهره طبیبزاده، نمایده مجلس، به اظهارات شهیندخت مولاوردی درباره از بین بردن نتایج طرح ملی خشونت علیه زنان در دوره ریاست طبیب‌زاده نوری بر مرکز امور زنان و خانواده در دولت احمدی‌نژاد، و اعتراض زنان نماینده مجلس به تفاهم‌نامه همکاری مرکز امور زنان با صندوق جمعیت و توسعه سازمان ملل متحد در ایران، از دیگر موضوعاتی است که در این شماره به آنها پرداخته‌ایم.
 ایران به قطعنامه منع ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال نپیوست
ایران قطعنامه «منع ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال» را نپذیرفت. روز جمعه، ۳۰ آبان‏ مصادف با بیست ‏ویکم نوامبر، کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ‏ای را برای منع ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال صادر کرد. خبرها حاکی از آن است که بیشتر کشورهای عضو این قطعنامه را امضا کرده و متعهد شده‌‏اند که ازدواج کودکان را ممنوع و قوانین لازم را برای پیشگیری و مجازات متخلف تصویب و اجرا کنند. اما کم‎شمار کشورهایی هستند که این قطعنامه را امضا نکرده و یا به طور مشروط به آن پیوسته‌‏اند. ایران و سودان دو کشوری هستند که با این قطعنامه مخالفت کرده‏اند. قرار است این قطعنامه در ماه آذر، دسامبر، برای تصویب نهایی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارجاع شود. سازمان ملل متحد می‌گوید که دیگر توجیه «فرهنگی و عرفی» برای ازدواج هیچ کودک زیر ۱۸ سالی قابل پذیرش نیست و در گزارشی رسمی تاکید می‌‏کند: «در حال حاضر بیش از ۷۰۰ میلیون زن در سراسر جهان قبل از ۱۸ سالگی ازدواج کرده‏‌اند که از این تعداد ۲۵۰ میلیون نفر زمان ازدواج کمتر از ۱۵ سال سن داشتند. این گروه از زنان بیش از دیگر زنان در معرض خشونت خانگی قرار دارند. بسیاری از آنها برای همیشه از حق تحصیل محروم شده و فقر در میان آنان جدی‌تر است. تعداد زیادی از مرگ‌ومیرهای زنان زیر۱۸ سال هنگام زایمان یا بعد از آن رخ می‌دهد. ازدواج کودکان اثرات جدی و جبران‌ناپذیری بر روی سلامت جسمی و روانی آنها دارد.» 
تقریباً همه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، که از آنها درباره این قطعنامه پرسیدیم، از متن و تاریخ صدور آن اظهار بی‌‏اطلاعی کردند. اما الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون، گفت: «بحث ازدواج در قوانین فعلی و فقهی ما به طور دقیق وجود دارد و شرط ازدواج، بلوغ شرعی است. افراد می‌‏توانند در سن مشخصی ازدواج کنند اما آمادگی جسمانی آنها در مناطق مختلف از لحاظ سنی متفاوت است. یعنی عده‌‏ای، با توجه به وضعیت آب و هوایی، زودتر از آنچه در قانون آمده بالغ می‏‌شوند. البته ما از نظر قانونی هیچ مشکلی نداریم یا اینطور نیست که دختران در سنی که آمادگی ندارند ازدواج کنند.» او تاکید می‏‌کند: «اگر قطعنامه‌‏ای مغایر با احکام شرعی باشد نمی‌‏شود آن را امضا کرد.» ثبت احوال ایران پیشتر اعلام کرده بود که از میان ۷۷۴/۵۱۳ هزار ازدواجی که در سال ۱۳۹۲ ثبت شده، ۴۱ هزار و ۴۳۹ نفر یعنی ۳.۵ درصد زنان زمان ازدواج زیر ۱۵ سال سن داشتند و ۲۳۴ هزار و ۹۷۴ نفر یعنی حدود ۳۰ درصد از کل ازدواج‏‌های سال ۹۲ بین ۱۵ تا ۱۹ سال انجام شده است. حجت‏الله درویش‏پور ممنوعیت ازدواج زیر ۱۸ سال را خلاف حقوق و آزادی‏های فردی می‏داند و مسعود پزشکیان از حقوق بشر غربی و بی‌‏بندوباری‏‌های آنها و روابط جنسی آزاد کودکان زیر ۱۸ سال انتقاد می‌‏کند.
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی، درباره مخالفت ایران با پیوستن به قطعنامه «منع ازدواج کودکان» می‏‏‌گوید: «پروتکل‏‌های الحاقی بین‏‌المللی باید برای تطبیق با قوانین کشور در مجلس مورد بررسی قرار گیرد و دوسوم نمایندگان حاضر در مجلس به تصویب آن رای دهند. همانطور که بعضی از مقررات ما در برخی از کشورها مورد قبول نیست، طبیعی است که بعضی از مصوبات آنها هم در کشور ما مورد اقبال قرار نگیرد؛ اگرچه این مقررات مشترک با خیلی از کشورها باشد.» اسفنانی دلیل امتناع از پیوستن به این قطعنامه را «مباحث شرعی» و «شرایط جغرافیایی» می‏‌داند و می‏‌گوید: «در قانون اساسی ما آمده که تمام مقررات باید مطابق با شرع باشد ولی شاید در قوانین سایر کشورهای اسلامی و مسلمان بر این نکته تاکید نشده است.» اسفنانی از دو معیار بلوغ شرعی و قانونی برای ازدواج می‏‌گوید: «در قانون سن بلوغ دخترها نه سال تمام قمری و سن پسرها ۱۵ سال کامل قمری است. سئوال این است که آیا ممکن است کودکی زیر این سن بالغ شود؟ به نظر می‌‏رسد بله. بررسی‏‌ها نشان داده در برخی موارد دختر زیر نه سال بر اثر تجاوز باردار شده و یا یک پسر ۱۰ساله با رابطه جنسی باعث حاملگی شده است. برای رسیدن به بلوغ شرعی علائم خاصی وجود دارد و اگر این علائم قبل از این سن حادث شد فرد بالغ است و بعد از این سن، قانون می‏‌گوید که این فرد الزاماً بالغ محسوب می‏‌شود؛ اگرچه ممکن است بعضی از دخترها در ۱۳-۱۴ سالگی بالغ شوند. اما قانون کیفری و قانون مجازات اسلامیِ ما افراد زیر ۱۸ سال را طفل می‏‌شمرد اگرچه اینها به بلوغ فکری نرسیده‏‌اند ولی کودک نیستند و برای ازدواج کردن یا برای رابطه جنسی آماده هستند. یعنی به بلوغ شرعی رسیده‌‏اند.» 
سخنگوی کمیسیون قضایی در پاسخ ما به اینکه آیا افراد زیر ۱۸ سال آمادگی جسمانی و روانی و توانایی لازم را برای ازدواج دارند، می‏‏‌گوید: «من اعتقاد ندارم که حتماً باید کودکان، زیر ۱۸ سال ازدواج کنند. من به مبانی حقوقی مطرح در این زمینه اشاره می‏‌کنم. اصلاح قوانین نباید به این صورت باشد که خود قانون جدید دوباره مشکل‏‌آفرین شود. آیا الان نگرانی ما این نیست که ازدواج زیر ۱۸ سال مشکلاتی دارد؟ پس چطور نباید نگران باشیم که ممنوعیت ازدواج زیر ۱۸ سال مشکلاتی نداشته باشد؟» 
هادی شوشتری، عضو کمیته حقوق بشر مجلس نهم، که مدتی هم عضویت کمیته حقوق بشر سازمان ملل را داشته، درباره رد قطعنامه منع ازدواج کودکان، از طرف ایران، می‏‌گوید: «بعضی از کشورها با حق تحفظ به قطعنامه‌‏های بین‏‌المللی می‌ی‏پیوندند. یعنی اگر چنانچه مفاد پروتکل‏‌های بین‌‏المللی با نظام حقوقی آن کشور تغایر و تباین داشته باشد آن را نمی‏‌پذیرند. برای ازدواج کردن هم افراد باید به بلوغ عقلی و جسمی رسیده باشند. یادم هست که چند سال قبل مقام معظم رهبری در سفر به استان گلستان هم تقریبا به این مسئله اشاره داشتند.»

نتایج طرح ملی خمیر شد 
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، ششم آذر از گم شدن پژوهش ۳۲ جلدی «طرح ملی بررسی اشکال خشونت خانگی علیه زنان» که در دوره ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی، با همکاری مرکز مشارکت امور زنان و وزارت کشور در ۲۸ استان تهیه شده بود، خبر داد.
شهیندخت مولاوردی از گم شدن نتیجه پژوهشی گفت، که سالهای ۷۶ تا ۸۴ ، در دوره ریاست زهرا شجاعی بر مرکز امور مشارکت زنان انجام شده بود. اگرچه شجاعی خود پیشتر در مصاحبه‌‏ای از خمیر شدن داده‏ها خبر داده بود، اما این بار معاونت امور زنان رئیس جمهور به طور رسمی از اتفاقی گفت که مشابه آن را درباره طرح «سنجش‏ و پیمایش ارزش‏‌ها و نگرش‏‌های ایرانیان» در زمان وزارت صفارهرندی در دولت نهم شاهد بودیم. بعد از تغییر دولت در سال ۸۴ و روی کار آمدن تیم جدید در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «طرح‏‌های ملی مرکز مطالعات اجتماعی» تعطیل شده و نتیجه موج سوم طرح «سنجش و پیمایش ارزش‏‌ها و نگرش‌‏های ایرانیان» در وزارتخانه از بین رفت و همه داده‏‌ها از روی کامپیوتر پاک شد. 
در دوره ریاست زهرا شجاعی بر مرکز امور مشارکت زنان با همکاری معاونت اجتماعی وزارت کشور چندین طرح ملی مثل طرح «پتانسیل خشونت جمعی»، که دکتر کمالی مجری آن بود، طرح «بررسی وضعیت اقوام»، که انجام آن بر عهده دکتر مسعود چلبی بود، و یا طرح «ملی بررسی اشکال خشونت خانگی علیه زنان» انجام شد. طرح اخیر اولین ماموریت «کمیته امحای خشونت علیه زنان» بود. همچنین بر اساس مواد ۹۵ و ۹۷ قانون برنامه چهارم توسعه کشور، موضوع توانمندسازی، پیشگیری و کاهش آسیب‏‌های اجتماعی از تکالیف دولت شمرده شد و در ماده ۱۱۱ اقدامات لازم از جمله تهیه برنامه‌‏های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی برای رفع خشونت از زنان با اهداف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت‏‌ها و گسترش مشارکت زنان از وظایف دولت اعلام شد. قرار بود ۱۶ سند در حوزه زنان نوشته شود و فعالیت‏‌های حوزه زنان مبتنی بر یک برنامه باشد تا این برنامه‌ها با جابجایی افراد تغییر نکند. اما در دولت نهم اسناد برنامه چهارم توسعه در زمینه مسائل زنان مورد توجه لازم قرار  نگرفت.
زهرا شجاعی در این زمینه می‏‌گوید: «رویکرد مرکز مشارکت زنان رویکردی پژوهش‌محور و به دور از واکنشهای هیجانی بود، و برای همین تصمیم گرفته شد که اشکال خشونت خانگی علیه زنان به روش‏‌های علمی در همه استان‌‏ها بررسی شود. اما هرگز قرار نبود نتیجه این پژوهش برای عموم منتشر شود. بلکه هدف اطلاع‌رسانی به مسولان برای سیاست‏‌گذاری و برنامه‏‌ریزی بود.» به گفته زهرا شجاعی انجام پژوهشی در گستره کشوری پرهزینه و نیازمند همکاری و جلب مشارکت دستگاه‏‌هایی همانند نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات بوده است ولی در نهایت با توافق و مشارکت تمامی این دستگاه‌ها نتیجه این پژوهش در ۲۸جلد کتاب مربوط به ۲۸ استان و ۴ جلد تحلیل و ارزیابی از وضعیت خشونت علیه زنان منتشر شد. اما در دوره احمدی‌نژاد این پژوهش به همراه دیگر کتبی که در مرکز مشارکت امور زنان وجود داشت خمیر شد و از بین رفت. 
زهره طبیب‌‏زاده نوری، که اکنون نماینده ملت در مجلس قانونگذاری است، در پی پرسش ما در این زمینه گفت که با ماهنامه «زنان امروز» گفت‌وگو نمی‌کند ولی به خبرنگار سایت «خانه ملت» گفت: «بنده به هیچ وجه این اظهارات را در خور پاسخگویی نمی‌دانم اما به جهت روشن شدن افکار عمومی لازم است مطرح کنم که با توجه به اظهارات توهین‌آمیز، غیرمسئولانه و تکراری اخیر در مورد خمیر کردن یک تحقیق در مرکز امور زنان و خانواده در دوران مسئولیت اینجانب در دولت نهم در مجموعه فوق، این اظهارات را به شدت تکذیب می‌کنم.
 بر اساس عرف رایج در مرکز امور زنان و خانواده، چنانچه این مرکز به عنوان کارفرما یا همکار طرح بودجه‌ای را در اختیار دستگاهی جهت امر تحقیق قرار داده باشد، دستگاه مربوطه موظف می‌شود دو نسخه از تحقیق را به مرکز تحویل دهد که یک نسخه در معاونت آموزشی و پژوهشی و یک نسخه در کتابخانه مرکز باقی می‌ماند. من اطلاعی ندارم که آیا اساسا نسخه‌ای در گذشته در مرکز امور زنان و خانواده وجود داشته است یا خیر؛ اما هرکس سابقه کار اجرایی داشته باشد می داند که در امور اجرایی اسناد مثبته، در صورت سهم مالی یک مجموعه، جزو اسناد قانونی آن مجموعه است و از بین بردن آن اشکال و پیگرد قانونی دارد.»
 اشرف بروجردی، مشاور امور زنان وزارت کشور در دوره اصلاحات و یکی از مجریان این طرح، می‏‌گوید: «همه نسخه‏‌های موجود از پژوهش ۳۲جلدی در سال ۸۵ در دولت آقای احمدی‌نژاد و در زمان حضور زهره طبیب‌زاده‏ نوری، نماینده کنونی مجلس، در مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری از بین رفت. این طرح‌‏های ملی با تعداد محدود در داخل سازمان‏‌ها و وزارتخانه‌‏ها منتشر شده بود و متأسفانه در آن زمان این امکان وجود نداشت که بتوانیم این تحقیقات را به صورت دیجیتال نگهداری کنیم. اما چند نسخه‌‏ای از این پژوهش در دست افراد موجود است.» 
در طرح ملی «بررسی اشکال خشونت خانگی علیه زنان» نوع و درصد خشونت در هر یک از استان‏‌ها مشخص شده بود که در نهایت منجر به تدوین دو طرح عملی یعنی ایجاد «خانه امن» و «لایحه حمایت از زنانِ تحت خشونت» شد که هیچ کدام از آنها تاکنون اجرایی نشده است.

زنان نماینده منتقد معاونت امور زنان و خانواده
معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده و مدیر دفتر صندوق جمعیت و توسعه سازمان ملل متحد در ایران، ۲۱ خرداد ۹۳ تفاهم‏نامه همکاری‏ امضا کردند. تفاهم‏نامه‌‏‏ای که باعث شد برخی رسانه‌‏های اصولگرا با اصطلاحاتی همچون «سفرهای فمينيستی، مسافر نيويورک، دريغ از يک جلسه ملی از طرف خانم ماركوپولو، انحراف پس از همسويی با صندوق و هوچیگری برای فرار» تفاهم‏نامه و عملکرد دولت یازدهم و معاونت امور زنان و خانواده را نقد کنند. 
این تفاهمنامه بر اساس چارچوب کمک‏‌های توسعهای ملل متحد (UNDAF) و برنامه پنجم توسعه اجتماعی، فرهنگی کشور و برای دوره زمانی ۱۳۹۰ـ۱۳۹۴ تدوین شده است. «استخدام کوتاه‌مدت مشاوران ملی و کارشناسان جهت ارائه کمک فنی به معاونت امور زنان و خانواده»، «استخدام مشاوران بین‌المللی جهت ارائه کمک فنی به معاونت امور زنان و خانواده»، «تبادل تجربه با سایر کشورها به منظور یافتن مکانیسم‌هایی برای تقویت بنیان خانواده و پیشرفت زنان»، «تشکیل بانک اطلاعاتی زنان و زنان سرپرست خانوار»، «حمایت از دوره‌های آموزشی بومی‌شده برای کارمندان سازمان‌های دولتی، قضایی، نیروهای پلیس و غیره در زمینه رفتار سالم در خانواده»، «آموزش آموزشگر برای تدریس خانواده سالم»، «وارد کردن مباحث خانواده سالم به محتوای آموزشی کلاسهای پیش و پس از ازدواج»، «تحلیل زیرگروه‌های زنانِ سرپرست خانوار(بیوه، هرگز ازدواج نکرده، مطلقه، بدسرپرست) به منظور تدوین سیاست‏‌هایی که نیازهای مختلف آنها را پوشش دهد» و «برگزاری تور مطالعاتی به کشورهای دارای برنامه موفق در زمینه زنان سرپرست خانوار» از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده در این برنامه کاری مشترک است.
به گفته شهیندخت ملاوردی، این تفاهم‏نامه با نظارت وزارت امور خارجه و دیگر دستگاه‏‌های نظارتی انجام شده است. اما در نتیجه امضای این تفاهم‏نامه، روز ۲۶ آبان دو نفر از نمایندگان زن مجلس یعنی فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان، و فاطمه آلیا، نماینده منتسب به جبهه پایداری پشت تریبون مجلس قرار گرفتند و نسبت به این تفاهم‏نامه تذکر دادند. 
فاطمه رهبر در نطق میان‌دستور خود، اقدام وزارت امور خارجه و معاونت امور زنان را بی‌سابقه و بدون اطلاع و هماهنگی با مراکز قانونگذار دانست و گفت: «این تفاهم‏نامه مغایر با اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است، چگونه قرار است سازمان بین‌المللی با مبانی غربی و سکولار در یکی از دینیترین زمینه‌ها و شئونات اداری جامعه یعنی خانواده و خانواده سالم برای کشور مسلمانی چون ایران بسته و الگو ارائه کرده و به ایجاد خانواده سالم در کشور ایران کمک کند؟ قرار است چه راهبرد کلانی به کشور ایران دیکته شود و اساسا خانواده سالم مدنظر این نهاد بین‌المللی چه نسبتی با خانواده سالم مدنظر اسلام دارد؟» فاطمه رهبر افزود: «بهتر بود در جهت تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری تأکید بر سیاست‌های افزایش جمعیت معاونت امور زنان و خانواده نسبت به اجرایی‌شدن ماده ۲۳۰ قانون برنامه توسعه پنجم و افزایش مرخصی زایمان قانون حمایت از خانواده، پرداخت مستمری زنان سرپرست خانواده و طرح تسهیل ازدواج، قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و ارایه لایحه بیمه زنان خانواده و کاهش ساعت کاری بانوان اقدام می‌شد.» فاطمه رهبر همچنین گفت: «ایران در راستای عملیاتی کردن نه فعالیت این تفاهمنامه ملزم به در اختیار قرار دادن اطلاعاتی می‏‌شود که کاملا به مسائل امنیت ملی و راهبردهای جمهوری اسلامی برمی‌گردد؛ یعنی تمام اطلاعات داخلی کشور به‌صورت دقیق و مکتوب و کامل به‌صورت تحقیقات و پژوهش در اختیار سازمان ملل قرار می گیرد.» 
فاطمه آلیا هم در تذکری شفاهی در همان روز گفت: «تدوین همکاری سهجانبه بین معاونت زنان نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه و صندوق جمعیت سازمان ملل خلاف اصل ۷۷، ۸۲ و ۱۵۳ قانون اساسی است. طبق این توافقنامه برای امور خانواده باید مستشار غربی بیاوریم. اما ما اجازه نمیدهیم شرایط کشور به دوران اصلاحات برگردد.»
شهیندخت مولاوردی در واکنش به تذکرهای آلیا و رهبر، دو نماینده مجلس، به خبرگزاری آنا گفته است: «تفاهمنامه مشترک امور زنان و سازمان ملل متحد یک برنامه کاری مشترک است. بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی، این تفاهمنامه و برنامه کاری مشترک جزو عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌ها و قراردادهای بین المللی نیست که به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین این تفاهمنامه و همکاری مشترک در چارچوب اصل ۸۸ قانون اساسی، که اشاره به ممنوعیت استخدام کارشناسان خارجی دارد، نمی‌گنجد و با اشراف و نظارت کامل و هماهنگی صددرصد با وزارت امورخارجه و دستگاههای نظارتی به امضا رسیده است. در واقع این برنامه کاری مشترک با دفتر صندوق جمعیت ملل متحد در تهران در چارچوب برنامه پنجم توسعه است. از طرف دیگر مشاور بین‌‏المللی به معنای مستشار خارجی نیست و از آنجا که وزارت خارجه و دستگاه‌های امنیتی نظارت کامل بر محتوای تفاهمنامه با صندوق جمعیت سازمان ملل دارند، جای هیچ نگرانی وجود ندارد. همچنین استفاده از مشاوران بین‏‌المللی برای ارائه کمک فنی ـ غیر از مستشاران خارجی و یا کارشناسان خارجی مورد اشاره در اصل ۸۲ قانون اساسی ـ از طرف دولت ممنوع است، مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی. بر همین اساس، مشاوران بین‌المللی کارشناسان بین‏‌المللی شناخته‌شده‌ای هستند که می‌توانند کمک‌های فنی و مشاوره‌ای انجام دهند اما ما به دلیل عدم نیاز، از مشاوران بین‌المللی استفاده نکرده و بودجه اختصاص‌یافته را در خانواده سالم و زنان سرپرست خانوار هزینه کرده‌ایم.» 
البته فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان، به تذکر میان‌دستور خود بسنده نکرد و دو روز بعد از آن، نامه‌‏ای را از کمیسیون اصل ۹۰ به معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری فرستاد. فاطمه رهبر درباره مفاد این نامه می‏‌گوید: «مطابق این نامه، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف است اصل تفاهمنامه و گزارش روند اجرای آن را در پنج ماه گذشته به کمیسیون ارسال کند تا مجلس بتواند در شرایطی آرام این مدارک را به‌دقت بررسی کند.». چند روز بعد معاونت امور زنان و خانواده مدارک لازم را برای کمیسیون اصل نود قانون اساسی ارسال کرد اما بعد از پیگیری‏‌های متعدد از اعضای این کمیسیون پاسخ داده شد: «هنوز مدارک ارسال‌شده از طرف دفتر معاونت امور زنان و خانواده مورد بررسی قرار نگرفته است.»