جنبش‌های اجتماعی موضوع‌محور

شماره ۷، آذر ۱۳۹۳  |  روایت مستند
نویسنده: علی هنری*

شیوع جراحی سزارین در ایران سالهاست که به میزانی هشداردهنده و خطرناک رسیده است. آمار متوسط جهانی جراحی سزارین حدود ٢٠ تا ٢٥ درصد است و سازمان بهداشت جهانی آمار بیش از ١٥ درصد در یک منطقه را توجیه‌‏ناپذیر و غیرقابل قبول می‏‌داند، اما آخرین آمار سزارین در ایران ٤٦ درصد است که در برخی شهرها و مناطق به بالای ٦٠ درصد هم می‌‏رسد.۱ تبعات این روند نه تنها امروزه بسیاری از افراد جامعه را به ناخوشی‏‌های جسمی و روانی مبتلا کرده است، بلکه به گفته رئیس انجمن مامایی ایران عوارض عینی آن در جامعه ٢٠ سال دیگر نمایان خواهد شد.۲ به نظر می‏‌رسد مدتی است مسئولان بهداشت ایران و دولت از مرحله هشدار به خطرات و تبعات منفی این پدیده فراتر رفته، و در تلاش‏‌اند راه‏‌هایی عملی برای کاهش شیوع سزارین بیابند و امتحان کنند. اگر ریشه مشکل تنها در قوانین و در حوزه حرف‏ه‌ای مدیریتی بود، می‌توانستیم امیدوار باشیم که با اراده دولت، این معضل در زمانی مطلوب و با هزینه کم برای همیشه رفع شود. اما نتایج تحقیقات نشان داده است که عامل گرایش به سزارین به جای زایمان طبیعی، علاوه بر منفعت پزشکان و به‏ تبع آن توصیه آنان، باور غلط زنان و خواهندگی از سوی خود زنان باردار و خانواده آنهاست.۳ بنابراین دولت بدون کمک و مشارکت شهروندان و فقط با استفاده از دستور و بخشنامه نمی‌‏تواند این مسئله را حل کند، مسئله‌‏ای که از یک سو  ریشه در فرهنگ جامعه و هنجارها، باورها و عادات افراد دارد و از سوی دیگر منفعت گروهی از جامعه در گرو وجود آن است. 
  در این یادداشت با اشاره به نمونه معضل سزارین در ایران، تلاش می‏‌کنم به اهمیت توجه دولت به مشارکت شهروندان در اصلاح جامعه بپردازم و گزینه تغییر مشارکت‏‌محور و از پایین را در کنار تغییر دولتی و از بالا قرار دهم. از این رهگذر کارکرد «جنبش‏‌های اجتماعی موضوع‌‏محور» و نقش آنها در به مشارکت کشاندن شهروندان و حل معضلات جامعه را توضیح خواهم داد. 

فاجعه شیوع سزارین در ایران
جدیدترین داده‌‏ها درصد زایمان‏‌های سزارین نسبت به کل تولدها در جهان را ١٥ درصد نشان می‏‌دهد. این رقم در افریقا ٣.٥، در آسیا ١٥.٩، در اروپا ١٩، در امریکای شمالی ٢٤.٣ و در امریکای لاتین و جنوبی ٢٩.٢ درصد است.۴ اما آخرین آمار سزارین در کشورمان که وزیر بهداشت اعلام کرد، ٤٦.٥ درصد یعنی سه‏ برابر میزان قابل قبول است.۵ این رقم در برخی استان‏ها به ٦٠ تا ٦٥ درصد و در بیمارستان‌‏های خصوصی به حدود ٩٠ درصد زایمان‏‌ها رسیده است. در حالی که در جهان شمار کشورهایی که آماری بیش از ٣٥ درصد دارند، به شمار انگشتان دو دست نمی‌‏رسد.۶ در اروپا این میزان در بیشتر کشورها بین ٢٠ تا ٣٠ درصد گزارش شده، مثلا در هلند این آمار کمتر از ١٥ درصد است. در گزارشی که سازمان بهداشت جهانی در سال ٢٠١٠ بر اساس آخرین داده‌‏ها در مورد سزارین داده است، ایران در ١٣٨٨ خورشیدی بعد از برزیل بالاترین آمار جراحی سزارین را در جهان دارد۷ که با توجه به شیب رو به رشد این آمار۸، و آمار ٤٦.٥ درصدی‌‏ای که وزیر بهداشت اعلام کرده است، امروزه ایران باید از این نظر در صدر جهان باشد.
   حساسیت به شیوع سزارین از آن جهت است که این جراحی نسبت به زایمان طبیعی خطرات و تبعات منفی بسیار بیشتری برای نوزاد و مادر دارد. مسئولان پزشکی کشور، با آگاهی از این خطرات و تبعات منفی، به راه‏های رفع این معضل می‏‌اندیشند. در این‏ گونه موضوعات راه مورد اقبال دولت‌‏ها و مورد انتظار جامعه در ایران اصلاح از بالا ـ یا اصلاح بخشنامه‌‏ها ـ و دستوری است. یعنی چاره‌‏ای نیست جز آنکه دولت خود رأسا اقداماتی تدارک ببیند که به حل معضل انجامد. اما بیشتر اوقات، اولا امکانات و منابع دولت‏ها محدود است، و ثانیاً برخی معضلات به موارد فرهنگی و هنجارهای اجتماعی بازمی‏‌گردد که دست دولت‌‏ها در تغییر آنها باز نیست. مرور تلاش‏‌های دولتی اخیر در مقابله با سزارین این نکته را به‌روشنی نشان می‏‌دهد.
   پس از سال‏‌ها هشدار و به اصطلاح آگاهی‌‏رسانی درباره تبعات سزارین، دولت در اقدامی عملی در قالب «طرح تحول سلامت» با رایگان کردن زایمان طبیعی از سال گذشته گامی در جهت تشویق زایمان طبیعی، و به تبع آن کم کردن سزارین برداشته است. آمارها و گزارش‌‏ها از کاهش یا توقف نسبی آمار سزارین در بیمارستان‏‌های دولتی نشان دارد، ولی هنوز روشن نیست این کاهش آمارها واقعی‏ است یا دلایل دیگری دارد، و چقدر می‌‏تواند ماندگار باشد. این کاهش آمار می‌‏تواند به جهت آن باشد که زایمان‏‌های سزارین به بیمارستان‏‌های غیردولتی و خصوصی کشیده شده‌‏اند، یا زایمان‏‌های طبیعی به جای خانه‏ در بیمارستان‌‏های دولتی انجام می‌‏شوند.۹ همچنین در حالی که باورهای نادرست درباره سزارین در میان مردم جامعه و به‌ویژه زنان جوان شیوع دارد و آگاهی مردم از تبعات آن کافی نیست، تقاضای زنان می‌‏تواند به مسیرهای غیرقانونی بینجامد، همان طور که ـ  به گفته یک پزشک مطلع ـ   امروزه نیز برخی بیمارستان‏‌ها آمار نادرست به وزارت بهداشت یا نهادهای کنترل‏‌کننده می‌‏دهند.۱۰ نکته این است که دولت گام بزرگی در راه رفع معضل برداشته است، ولی در زمینه آگاهی‌‏رسانی و مسائل فرهنگی موانعی اساسی پیش رو دارد که با منابع محدود دولت قابل حذف نیستند.

جنبش‌‏های اجتماعی موضوع‌محور، بخشی از «راه‌حل»
بنا بر آنچه گفته شد، می‏‌توان ادعا کرد اقدام دولت شاید شرط لازم برای رفع معضل بوده، ولی کافی نبوده است و نخواهد بود. اینجاست که به نقش و اثرگذاری مشارکت مردمی خواهیم رسید. در کشورهای دموکراتیک، به‌ویژه کشورهای توسعه‌‏یافته، بسیاری از مشکلات و معضلاتی از این دست با مشارکت مردم حل می‌‏شوند. امروزه در جوامع جنبشی ـ یعنی جوامعی که مشارکت سیاسی جامعه به شکل‏ جنبش‏‌های اجتماعی از سوی دولت‏‌ها پذیرفته، نهادینه و روال‌مند شده است ـ  بسیاری از مشکلات با مشارکت مردم طرح می‏‌شوند و طرح مشکلات است که حساسیت‏‌های لازم را ایجاد می‏‌کند. از این طریق راهکارهای عملی حل مشکل در حوزه سیاست‏‌گذاری و اجرا پیشنهاد می‌شود و در بیشتر مواقع با استفاده از همان نیروی مشارکت مردمی، به‌ویژه در حوزه آگاهی‌رسانی، این راهکارها اجرا، و مشکلات از پیش رو برداشته می‌‏شوند. توسعه، تکثیر و روالمند شدن این مشارکت‏‌های مردمی و کنش‏‌های جمعی در کشورهای مختلف سرفصلی را در پژوهش‌های مربوط به جنبش‏‌های اجتماعی و مشارکت‏‌های سیاسی‌اجتماعی باز کرده است که «جنبش‏‌های اجتماعی موضوع‌محور» نام دارد.
   اگر در گذشته جنبش‏‌های اجتماعی مختص گروه‏‌های محروم/زیان‏‌دیده/پایین‏‌مرتبه علیه گروه‏‌های منتفع/ظالم/بالامرتبه بودند، امروزه انواع دیگری از جنبش‌‏های اجتماعی ظهور کرده و شایع شده‌‏اند که نمی‌‏توان مشارکت‏‌کنندگان آنها را به گروه اجتماعی خاصی محدود دانست. از ویژگی‏‌های این جنبش‌‏های اجتماعی که موضوعی خاص را هدف قرار می‏‌دهند، آن است که مستقیما سیاسی نیستند. به این معنا که در صدد جابه‌‏جایی قدرت سیاسی یا کسب آن نیستند؛ هرچند در برخی موارد سیاست‌‏های دولتی یا حکومتی را در موضوعی به چالش می‏‌کشند. این جنبش‌‏ها را معمولا سازمان‌هایی غیروابسته به احزاب سازماندهی می‏‌کنند و بر مشارکت فعالان غیررسمی و عموماً مردم عادی متکی‌‏اند. مشارکت‌کنندگان در این جنبشها افراد متنوعی هستند که اشتراک آنها توافق بر موضوع جنبش است. با رشد استفاده از شبکه‏‌های اجتماعی آنلاین، معمولا این جنبش‏‌ها سازمان‌‏یابی رسمی و سلسله‏‌مراتبی ندارند. پیامدها و نتایج این جنبش‏‌های اجتماعی موضوع‏‌محور بلندمدت و عمیق ارزیابی می‌‏شوند، زیرا عموما جامعه و فرهنگ را هدف قرار می‏‌دهند و به سبب مشارکت شهروندان عادی مورد اعتماد جامعه هستند. نمونه‏‌های این جنبش‌‏ها در کشورها بی‌‏شمارند و موضوعات خرد و کلان را دربرمی‏‌گیرند. برای توضیح بیشتر آنچه با عنوان جنبش‏‌های اجتماعی موضوع‌‏محور نام برده می‌‏شود و نیز نقش و کارکرد آن به یک نمونه برجسته تاریخی اشاره می‏‌کنم.

جنبش اجتماعی «کشتن کودکان را متوقف کنید» یا خواست «دوچرخه‌‏سواریِ امن برای کودکان» در هلند
آنچه در نگاه اول هلند را از دیگر کشورهای اروپایی متمایز می‏‌کند، انبوه دوچرخه‌‏سواران در خیابان‏‌ها، و زیرساخت‏‌ها و امکانات شهری برای استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه شهری است. در اغلب خیابان‏‌ها و جاده‌‏ها، دوچرخه‏‌ها مسیر و خط اختصاصی۱۱، و علائم و چراغ‌‏های ویژه دارند. تقریبا در هر نقطه‌‏ای که توقف دوچرخه‏‌سواران محتمل است ـ به‌ویژه ایستگاه‏‌های قطار و اتوبوس، بازارچه‌‏ها و مراکز تجاری و خرید ـ پارکینگ‌‏های بزرگ چندطبقه و نرده‌‏های تکیه‏‌گاه دوچرخه تعبیه شده است. قوانین رانندگی نیز حاکی از تقدم دوچرخه‏ بر وسایل نقلیه موتوری است. اصولا به نظر می‌‏رسد در شهرسازی و خیابان‌‏سازی هلند اولویت بیشتر با سهولت و امنیت برای استفاده از دوچرخه است. 
   بدین ترتیب است که هلند مناسب‌‏ترین کشور اروپا برای استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه شهری شناخته می‌‏شود. مطابق پژوهشی که کمیسیون اروپا در سال ٢٠١١ میلادی انجام داده است، ٣١ درصد هلندی‏‌ها وسیله اصلی حمل‌‏ونقلشان را دوچرخه می‏‌دانند که این آمار در کشوری مثل انگلستان تنها ٢.٢ درصد است.۱۲لازم نیست از تأثیراتی بگوییم که توسعه فرهنگ دوچرخه‌‏سواری در بهداشت جسمی و روانی افراد، و سلامت ملی و بهداشت محیط‌زیست و مسائل شهری دارد. پرسش این است که چگونه هلند در زمینه استفاده از دوچرخه به این نقطه رسیده است. آیا تصمیم و اراده دولت و مدیران شهری و اعمال تغییر از بالا به پایین بوده که امروز هلند را در این جایگاه قرار داده است؟
   واقعیت این است که سیستم حمل‌‏ونقل هلند، پیش و بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم، مانند دیگر کشورهای اروپایی بوده است. یعنی پیش از جنگ جهانی دوم سیستم اصلی حمل‏‌ونقل دوچرخه بوده، و بلافاصله بعد از آن استفاده از خودروی سواری جایگزین شده است. اما در هلند، در روند جایگزینی کامل اتومبیل سواری به جای دوچرخه در دهه هفتاد میلادی مانعی وجود داشت؛ شکل‏‌گیری و فعالیت یک جنبش اجتماعی قوی ـ جنبش «کشتن کودکان را متوقف کنید» (Stop de Kindermoord) ـ که مهم‌‏ترین عامل مقابله با ناامن شدن خیابان‏‌ها برای دوچرخه‌‏سواری و به حاشیه رفتن استفاده از دوچرخه بود و امروز اصلی‌‏ترین عامل ماندگاری فرهنگ استفاده از دوچرخه در هلند شناخته می‌‏شود.
   در آغاز دهه هفتاد میلادی، به دلیل رشد استفاده از خودروهای شخصی در اروپا و هلند، میزان تصادفات خودروها با دوچرخه‌‏سواران که منجر به فوت و جرح می‌‏شد، افزایش چشمگیری پیدا کرد؛ به طوری که در سال ١٩٧١ میلادی بیش از سه‌‏هزار نفر در هلند، که ٤٥٠ نفر آن کودک بودند، به دلیل تصادف خودروها با دوچرخه‌‏سواران کشته شدند. در همین زمان جنبشی اجتماعی با پشتیبانی مردم، به‌ویژه مادران، شکل گرفت که ساخت مسیرهایی امن برای دوچرخه‏‌سواران و حفاظت از جان کودکان دوچرخه‏‌سوار از مطالبات آن بود. سازمانی مردمی‏ متولی جنبش «کشتن کودکان را متوقف کنید» شد و راهپیمایی‏‌ها و تظاهراتی با حضور کودکان و مادران برپا کرد. بدین ترتیب نظر رسانه‌‏ها و سیاستمداران به آن جلب شد. کنش‏‌های جمعیِ این جنبش اجتماعی، از قبیل تظاهرات، تجمع، نامه سرگشاده، تماس با سیاستمداران و مسئولان، فشاری اجتماعی‏ ایجاد کرد که شهرداری‏‌ها، دولت و تصمیم‌‏گیرندگان هلند را مجبور کرد خیابان‏‌های امن را در قوانین راهنمایی و رانندگی و قوانین شهرسازی در نظر بگیرند.  تأکید این جنبش بر ادامه فرهنگ استفاده از دوچرخه برای حمل‏‌ونقل عمومی هم بوده است و امروزه در ادامه آن، کمپین فرهنگ‏‌سازی برای استفاده از دوچرخه نه تنها در هلند بلکه در کل اروپا فعالیت می‌‏کند. ۱۳ این گونه است که هلند مسیری را جدا از دیگر کشورهای اروپایی طی می‌‏کند.۱۴نکته برجسته این است که استفاده از دوچرخه و همه‌‏گیری آن در هلند نه به صرف اراده دولت، بلکه با مشارکت جامعه و بروز و ظهور جنبشی اجتماعی به دست آمده است.

مسئله سزارین و راه حل در پایین
حل معضل سزارین در ایران به شیوه از بالا و دستوری، اگر نگوییم غیرممکن است، حداقل به‌راحتی و با هزینه قابل قبول امکان‏‌پذیر نیست. حل این مشکل نیازمند منابعی گسترده‌‏تر از منابع دولتی است که با مشارکت جامعه و کنش‌گری و فعالیت گسترده شهروندان به دست می‏‌آید. مشکلاتی از این دست نیازمند آگاهی‌‏رسانی به مردم جامعه است که می‏‌تواند به همت جوانان و با استفاده از شبکه‌‏های اجتماعی شخصی و آنلاین بسیار موفق‌‏تر و راحت‌‏تر از رسانه‎‏های دولتی صورت گیرد. توجه به کم‌‏اعتمادی جامعه به رسانه‏‌ها، در این مورد ضروری است. کنش‏‌های جمعی به اشکال مختلف می‌‏توانند رسانه‌‏ها را نیز وادار کنند به این موضوع به مثابه موضوع اصلی خود بپردازند. ضمن آنکه بالا بردن حساسیت جامعه با استفاده از کنش‏‌های جمعی می‏‌تواند هزینه سودجویی برخی بیمارستان‌‏ها و پزشکانی را بالا ببرد که بی‌‏دلیل سزارین را توصیه می‏‌کنند. همه اینها مشارکت جامعه در کنش‌‏های جمعی را می‌‏طلبد که لازمه‌‏اش توانمندیِ کنشگران جامعه مدنی، سهولت سازمان‏‌یابی و توسعه فضاهای گردهمایی شهروندان است.
  در نمونه سزارین محتمل است جوان‌‏هایی در خیابان‏‌ها تجمع کنند، به در منازل بروند و با مادران و خانواده‏‌ها رو در رو صحبت کنند، در چهارراه‏‌ها بایستند، آگاهی‌‏نامه پخش کنند و از مردم کمک و امضا بگیرند، برای جلب توجه عمومی جلوی بیمارستانی تجمع کنند، اقدامی نمادین انجام دهند و یا به سیاستمداران، روزنامه‌‏ها و نمایندگان مجلس نامه بنویسند. همه اینها طبیعت مشارکت در حل این معضل است و هزینه محتمل این اتفاقات برای دولت و جامعه مسلماً با هزینه‌‏های درمانی و روانی‌‏ای که با افزایش فاجعه‌‏بار آمار سزارین بر جامعه تحمیل می‏‌شود، قابل مقایسه نیست. 
   اما علاوه ‏بر ظهور و بروز کنش جمعی و مشارکت مردمی، نهادینه‏ شدن این کنش‌‏ها و سازمان‏‌یابی و تداوم جنبش‏‌های اجتماعی موضوع‏‌محور نیز ضروری‏‌اند. در سال‏‌های اخیر ما در جامعه‏‌مان کم و بیش شاهد پاگیری این دست کنش‏‌های جمعی موضوع‌‏محور، ولی به طور مقطعی، بوده‌‏ایم. نجات دریاچه ارومیه، اعتراض به آبگیری سد سیوند، مقابله با مشکل کمبود آب و حتی واکنش به اسیدپاشی در اصفهان نمونه‌‏هایی هستند که مشارکت جامعه در آنها توانست به نوعی توجه‏‌ها را به موضوع و معضل جلب کند، ولی مواجهه مخرب همراه با سوءظن و تقابل دولت اجازه ماندگاری و توسعه این کنشگری‌‏ها را نداده است. برای روال‌مند شدن مشارکت جامعه در این قبیل جنبش‏‌ها به پذیرش و اعتماد مشارکت مدنی جامعه از سوی دولت نیاز است، تا این تشکل‏‌ها و سازمان‏ها پا بگیرند و قوام پیدا کنند.۱۵ کنشگری‏‌ها و اعتراض‏‌ها در قالب جنبش‏‌های اجتماعی موضوع‏‌محور نیاز به افزایش ظرفیت و نیز مدارای دولت در پذیرش آنها دارد. دولت نه تنها نباید به بهانه‌‏های مختلف، از قبیل ارتباط با خارجی یا مخل نظم عمومی بودن، با کنش‏‌های جمعیِ قانونی به مقابله برآید، بلکه باید امنیت این نوع مشارکت‏‌های سیاسی را نیز بنا بر قانون و وظیفه تأمین کند. هرچند شاید گروه‌‏هایی بر آن باشند تا از این کنش‏‌ها سوءاستفاده کنند، ولی مانند همه کشورهایی که جنبش‏‌های اجتماعی در آنها نهادینه شده‏‌اند، با کمی صبر و توجه، مشارکت سیاسی به‌سرعت به وضعیتی پیش‌‏برنده و منفعت‌‏آور برای کشور تبدیل می‌‏شود.
   در جامعه کنونی ایران از این دست موضوع‏‌ها و معضلات بسیارند که لازم است با چنین رویکردی حل شوند. از جمله آنها مرگ‏‌ومیر در تصادفات رانندگی، گسترش اعتیاد، خشونت خانگی، بیماری سرطان و کمبود آب آشامیدنی را می‌‏توان نام برد. دولت و جامعه مدنی چاره‌‏ای ندارند جز آنکه به مشارکت اجتماعی مردم اعتنا و اعتماد کنند و جنبش‌‏های اجتماعی موضوع‌‏محور را برای حل معضلات، به‌ویژه در حوزه‏‌های فرهنگی و اجتماعی، جدی بگیرند.

پژوهشگر جنبش‌های اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد آمستردام*


۱. آمار٤٦.٥ درصد را وزیر بهداشت وقت تایید کرده است.  نگاه کنید به وطن امروز،  ١٤/٢/٩٢، شماره ١١١٥، ص ٤ 
برخی پژوهش‏‌های دانشگاهی نیز این آمار را در همین حدود یافته‌‏اند. برای نمونه پژوهش زیر آمار سزارین در کشور را در سال ٢٠٠٩ میلادی ٤٧.٩ درصد تخمین زده است:
Bahadori, F., Hakimi, S., & Heidarzade, M.,  “ The trend of caesarean delivery in the Islamic Republic of Iran”,  Eastern Mediterranean Health Journal, No. 19, 2013
۲. «عوارض سزارین ٢٠ سال دیگر عاید ایران می‏‌شود»،  خبرگزاری مهر، 14 اردیبهشت 1393، به نشانی
http://bit.ly/1wV1NY :
۳. گفت‌‏وگوی رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت با خبرگزاری فارس، به نشانی   http://bit.ly/1zWdbX9
به گفته لنکرانی، «بر خلاف تصور اولیه محققان، آنچه باعث می‌شود  زنان به سمت سزارین بجای زایمان طبیعی گرایش پیدا کنند، فقط توصیه پزشکان و مسائل مالی و تعرفه بالاتر سزارین نیست، باور غلط در بین زنان و خواهندگی از سوی خود زنان باردار و خانواده آنهاست که باعث تصمیم به سزارین می‌شود» و «این باور غلط در بین زنان اکنون به صورت یک فرهنگ درآمده [است]».
4. Gibbons, L., Belizán, J. M., Lauer, J. A., Betrán, A. P., Merialdi, M., & Althabe, F. (2010), World Health Report , Background paper, No. 30,  World Health Organization.
۵.  وطن امروز،  ١٤/٢/٩٢، شماره ١١١٥، ص ٤
۶. نگاه کنید به نقشه منتشرشده در هافینگتن پست که بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی تهیه شده است، به نشانی
  http://huff.to/1qhjuv1
7. ibid
۸. پژوهش زیر نشان داده است آمار سزارین در ایران نسبت به دهه پنجاه افزایش سه‌‏برابری داشته است: 
http://journal.fums.ac.ir/files/site1/user_files_ed8dee/admin-A-10-1-3-160083a.pdf
و همین طور پژوهش زیر که آمار سزارین را در سال‏های ٢٠٠٥، ٢٠٠٧ و ٢٠٠٩ میلادی به ترتیب ٣٨.٤، ٤٥.٠ و ٤٧.٩ درصد تخمین زده است:
Bahadori, F., Hakimi, S., & Heidarzade, M., “The trend of caesarean delivery in the Islamic Republic of Iran”,  Eastern Mediterranean Health Journal, No. 19, 2013
9. http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930617000868
در استان فارس، چند ماه پس از اجرای طرح سلامت، کاهش 7 درصدی آمار سزارین در بیمارستان‏‌های دولتی و تنها کاهش 0.7 درصدی در بیمارستان‏‌های خصوصی دیده شده است.  به نشانی زیر رجوع کنید:
  http://bit.ly/1yy1HbP
۱۰. گفت‌‏وگوی نویسنده با یک پزشک متخصص.
۱۱. امروزه در هلند ٣٥٠٠٠ کیلومتر مسیر اختصاصی دوچرخه وجود دارد. 
12. Future of transport; Analytical report, The Gallup Organisation, European Commission, 2010. Retrieved from: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_312_en.pdf
13. http://lcc.org.uk/pages/holland-in-the-1970s
14. “Why is cycling so popular in the Netherlands?” 2013, Aug 7. Retrieved Nov 2, 2014, from BBC: http://www.bbc.com/news/magazine-23587916
۱۵. برای توضیح لزوم توسعه مشارکت سیاسی-اجتماعی شهروندان در دولت تدبیر و امید، و 
شیوه‌‏های آن و همچنین کارکرد سازمان‏‌های جنبش‏‌های اجتماعی به نوشته زیر مراجعه کنید:
هنری،ع،«دولت و منشور حقوق شهروندی: غفلت از مشارکت سیاسی-اجتماعی شهروندان»، ماهنامه اندیشه پویا، ش۱۲، ۱۳۹۲.